صعّد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» موقفه الرافض للدعوات المطالبة بمأمورية رئاسية ثالثة، معتبراً أن ما ورد في البيان الأخير للمكتب السياسي لحزب الإنصاف بشأن «التمسك بشخص رئيس الجمهورية» والدفع نحو إصلاحات لتحقيق ذلك، يمثل دعوة صريحة لفتح الباب أمام تعديل المسار الدستوري للمأموريات.
وقال «تواصل»، في بيان صادر اليوم الاثنين، إن هذه الدعوات، الصادرة عن أعلى هيئة تنفيذية في حزب الإنصاف، تشكل «انخراطاً لا مواربة فيه» في مسار الدفع نحو مأمورية ثالثة، مؤكداً رفضه القاطع لأي التفاف على الأحكام الدستورية أو إعادة تفسيرها بما يخدم تمديد السلطة.
وحذر الحزب من محاولة تقديم المأمورية الثالثة في صورة «مطالب شعبية» أو «إصلاحات ضرورية»، مؤكداً أن الإرادة السياسية لا يمكن أن تبرر تجاوز القواعد الدستورية.
ودعا «تواصل» القوى السياسية والوطنية إلى التركيز على الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، بدل إعادة فتح ملف قال إنه «حُسم دستورياً».
كما اعتبر الحزب أن طرح قضية المأمورية الثالثة في خضم التحضيرات الجارية للحوار الوطني يبعث «رسائل سياسية بالغة السلبية»، محذراً من انعكاساتها المحتملة على مسار الحوار ومناخ الثقة بين أطرافه.
وأكد «تواصل» أن التداول السلمي على السلطة واحترام الدستور يمثلان، في نظره، أساس الاستقرار السياسي وحماية الدولة من الاضطرابات والتقلبات.
«تواصل» يرفض المأمورية الثالثة ويحذر من إرباك الحوار
