القضاء الموريتاني يأمر بوضع لبات فياه المعيوف قيد الحبس الاحتياطي

​أصدر قاضي التحقيق بالديوان الأول في محكمة ولاية نواكشوط الغربية، المختار محمد الحسن، أمراً بـ "إيداع" لبات فياه المعيوف السجن المدني المركزي. وجاء هذا القرار الصادر بتاريخ 9 سبتمبر 2026 بناءً على طلبات النيابة العامة، وعلى خلفية المتابعة القضائية في الملف رقم 2026/1016.
و​تضمن القرار توجيه حزمة من التهم شملت: ​التحريض والمساس بالأمن والتحريض على العنف والتجمهر، الاعتداء بغرض القضاء على النظام الدستوري، المساس بالأمن الوطني وهيبة الدولة وحوزتها الترابية.
​الإضرار بالدفاع والجيش من خلال جمع واستغلال معلومات عسكرية غير مخصصة للنشر العلني، إضعاف الروح المعنوية للجيش.
​وتستند التهم الموجهة إليه إلى المواد (75، 81، 83، 104) من قانون العقوبات، والمادتين (23، 32) من قانون الجريمة السيبرانية، بالإضافة إلى المادتين (02، 05) من قانون حماية الرمز الوطني وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطنين.
و​أشار القاضي في مسببات القرار إلى اتسام الوقائع المنسوبة للمتهم بـ "الخطورة". وتأسيساً على المادتين (109) و(138) من قانون الإجراءات الجنائية، تم تكليف مسير السجن المدني المركزي بإيداع المتهم لبات فياه المعيوف والاحتفاظ به إلى حين صدور أمر بخلاف ذلك، مع مراعاة المدة القانونية المحددة للحبس الاحتياطي.