أطلقت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، لقاءات تشاورية لمناقشة مصفوفة الإصلاحات المقترحة بالتعاون مع البنك الدولي، تمهيداً للاستفادة من مخصصات مشروع الوقاية والصمود (PRA).
وأكد الأمين العام للوزارة، يعقوب ولد أحمد عيشة، أن هذه اللقاءات تندرج ضمن التوجه الحكومي الرامي إلى ترسيخ السلم وتعزيز الوقاية والاستباق، مشيراً إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية لترسيخ السلم والتماسك الاجتماعي للفترة 2025-2030، التي تركز على اللامركزية وتمكين الشباب والنساء وحوكمة الموارد الطبيعية والوقاية من التطرف.
ودعا ولد أحمد عيشة القطاعات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها وضمان تنفيذ الإصلاحات ضمن الآجال المحددة، مؤكداً ارتباط تعبئة الموارد بتحقيق النتائج المرجوة.
من جانبه، شدد الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا، إيبو ضيوف، على أهمية تعزيز التعاون مع موريتانيا لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تشهدها المنطقة.
ويظل نجاح هذه المبادرة رهيناً بترجمة الإصلاحات المقترحة إلى نتائج ملموسة، وتعزيز الشفافية في التنفيذ، وإشراك الفئات المستهدفة في تحديد الأولويات، بما يضمن انعكاس الشراكة الدولية إيجاباً على حياة المواطنين ويدعم التنمية المستدامة.
