اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني
وصادق المجلس على جملة من مشاريع المراسيم والبيانات، كان أبرزها مشروع إطار وطني للحد من مخاطر الفضاء الرقمي على الأطفال والمراهقين، إلى جانب التحضير لتنظيم منتدى للجاليات الموريتانية في الخارج.
وقدم وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية بياناً حول الحماية من مضار الفضاء الرقمي، يتضمن مقترحات تنظيمية لتقييد ولوج القاصرين إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتصنيف الخدمات الرقمية بحسب درجة خطورتها وربط مستويات الولوج بالفئات العمرية.
ويقترح الإطار اعتماد سن 16 عاماً كعتبة للولوج، مع إخضاع من هم دونها، ومن ضمنهم أبناء الخامسة عشرة، لنظام الموافقة الأبوية.
كما تشمل الإجراءات المقترحة تعطيل خوارزميات التوصية للقاصرين، وإيقاف التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي افتراضياً، وحظر الاستهداف الإعلاني، وتقييد الرسائل الواردة من غير المعارف والبث المباشر، إلى جانب اعتماد ساعات هدوء ليلية.
ويتضمن المشروع كذلك إطلاق برنامج وطني للتوعية بالاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الرقمي، يستهدف الأطفال والمراهقين والأسر والمربين، مع إنشاء آليات للإبلاغ والتوجيه والتكفل بالأطفال المتضررين من العنف والاستغلال والمخاطر الرقمية، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الهشة.
وفي ملف الجاليات، صادق المجلس على بيان قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بشأن تنظيم منتدى الجاليات الموريتانية في الخارج، المقرر انعقاده في نواكشوط خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2026.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز التواصل بين الجاليات والوطن ومؤسساته، وإتاحة المجال أمام ممثليها لعرض أوضاعهم مباشرة أمام القطاعات الحكومية المعنية، فضلاً عن تنظيم أطر الجاليات والكفاءات في الخارج والاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية في دعم التنمية الوطنية.
كما قدم الوزير بياناً حول الوضع الدولي، فيما قدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بياناً حول الحالة في الداخل.
وعلى مستوى التعيينات والتنظيم الإداري، صادق المجلس على مراسيم تتعلق بتعيين مستشارين بالمجلس الأعلى للتهذيب، ورئيس مجلس إدارة هيئة المركب الأولمبي، ورئيس مجلس إدارة المعهد العالي للشباب والرياضة، إضافة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني العالي للتعليم التقني.
كما أقر المجلس مشروع مرسوم جديداً لتنظيم تأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية ومنح اعتماد مكاتب الإشراف والرقابة في قطاع البناء والأشغال العمومية، ويتضمن تعديلات على النظام المعتمد منذ 2022، من أبرزها إخضاع أرباب الأعمال المنتدبين ومكاتب الرقابة الوطنية للاعتماد، وتقليص أعضاء اللجنة المختصة من 22 إلى 15 عضواً، وخفض النصاب القانوني لاجتماعاتها إلى 50% +1، وإنشاء لجنة فرعية فنية، إلى جانب إعادة تنظيم بعض قطاعات التأهيل.
