قوى الإنقاذ ترفض المأمورية الثالثة وتطالب بإصلاحات سياسية ومؤسسية عاجلة

رفض تحالف قوى الإنقاذ المطالب الداعية إلى مأمورية رئاسية ثالثة، مؤكداً تمسكه بمبدأ التداول السلمي على السلطة واحترام الحدود الدستورية للمأموريات.
وقال التحالف، في بيان، إن موريتانيا لا تحتاج إلى تمديد السلطة أو إعادة إنتاج السياسات القائمة، ولا إلى مهرجانات للمطالبة بتجاوز الدستور، وإنما إلى «إصلاح سياسي ومؤسسي حقيقي»، وحكامة مسؤولة تضع مصالح المواطنين فوق مصالح النخب وشبكات النفوذ.
وانتقد التحالف ما وصفه باستمرار مظاهر سوء الحكامة والفساد، داعياً إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، وفتح تحقيقات جدية في قضايا الفساد وتبديد المال العام، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقاً للقانون.
وفي الشأن الخدمي، طالب قوى الإنقاذ بإجراءات عاجلة لمعالجة أزمات الكهرباء والماء والصحة والتعليم والصرف الصحي، منتقداً ما اعتبره استمراراً للخطابات والوعود في مقابل تراجع مستوى الخدمات الأساسية.
كما شدد على ضرورة احترام الآجال المحددة للتحقيق في حوادث احتراق المحطات الكهربائية، ونشر نتائج التحقيقات للرأي العام، وترتيب المسؤوليات القانونية على أساس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
ودعا التحالف إلى اتخاذ تدابير للحد من ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية، إلى جانب مراجعة السياسات الاقتصادية التي قال إنها أثقلت كاهل الأسر.
وفي ختام بيانه، حث قوى الإنقاذ مختلف القوى الوطنية والديمقراطية والمدنية والنقابية والشبابية على توحيد الجهود للدفاع عن المكاسب الدستورية ومصالح المواطنين، وفتح أفق سياسي جديد يقوم، وفق تعبيره، على التداول والعدالة والشفافية والمساءلة والتنمية.