سقف جديد لرخص البحث المعدني في موريتانيا.. 200 كيلومتر مربع حداً أقصى للامتياز الواحد

أعلنت وزارة المعادن والصناعة اعتماد إجراءات جديدة لتقليص مساحات رخص البحث المعدني، في خطوة تستهدف الحد من احتكار المساحات الواسعة وربط منح التراخيص بقدرات المستثمرين على الاستكشاف الفعلي.
وقال وزير المعادن والصناعة، ادي ولد الزين، إن التوجيهات الجديدة تقضي بألا تتجاوز مساحة الامتياز الواحد 200 كيلومتر مربع بالنسبة لمواد المجموعات من الأولى إلى السادسة، مع مراعاة السقوف المنصوص عليها في المدونة المعدنية والنصوص القانونية ذات الصلة.
وبموجب القرار، ستخضع جميع طلبات البحث المسجلة لدى مديرية السجل المعدني والتي تتجاوز مساحتها 200 كيلومتر مربع لعملية تقليص، بالتشاور مع أصحابها، وذلك قبل إصدار إشعارات الدفع، على أن يبدأ تطبيق الإجراء فوراً على جميع الطلبات المسجلة.
وتبرر الوزارة هذه الخطوة بالسعي إلى ترشيد توزيع المساحات المعدنية وتشجيع الاستثمار الاستكشافي الفعلي، من خلال دفع الشركات والمستثمرين إلى مواءمة نطاق أعمالهم مع إمكاناتهم الفنية والمالية، بدلاً من حجز مساحات واسعة دون استغلال ملموس.
ويعيد القرار بذلك رسم حدود العلاقة بين حق الاستثمار وضرورة الاستغلال، في قطاع تتزايد فيه المنافسة على المساحات المعدنية، وسط رهان رسمي على تحويل تراخيص البحث من مجرد حيازة للمساحات إلى نشاط استكشافي منتج يساهم في تثمين الثروة المعدنية الوطنية.