أكد المجلس الدستوري، اليوم الخميس، فقدان النائبتين مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم صفتهما كعضوين في الجمعية الوطنية، وذلك على خلفية صدور حكم قضائي نهائي بحقهما.
وأوضح المجلس، في قرار صادر عقب جلسته المنعقدة اليوم برئاسة جالو مامادو باتيا، أن الحكم القضائي قضى بمعاقبتهما بالحبس أربع سنوات، منها سنتان موقوفتا التنفيذ، إلى جانب الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية لمدة خمس سنوات.
وأشار المجلس الدستوري إلى أن القانون النظامي المتعلق بانتخاب نواب الجمعية الوطنية يمنحه صلاحية إثبات فقدان العضوية عندما تطرأ، بعد الانتخابات، إحدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها قانوناً.
وأضاف أن اختصاصه في هذا المجال يقتصر على التحقق من وجود السبب القانوني الموجب لفقدان الأهلية، وترتيب الأثر الذي حدده القانون، مؤكداً أن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية يُعد، بموجب النصوص المنظمة لانتخاب النواب، سببا قانونيا لعدم الأهلية.
وبهذا القرار، تصبح عضوية النائبتين في الجمعية الوطنية منتهية بحكم الأثر القانوني المترتب على الحكم القضائي النهائي.
المجلس الدستوري يسدل الستار على عضوية مريم الشيخ وقامو عاشور في البرلمان
