الحكومة تبحث تشديد الرقابة على القمار والرهانات الرقمية

التأم  في مبنى الوزارة الأولى مساء اليوم الخميس  اجتماع وزاري برآسة الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، خصص لمناقشة مسودة مشروع قانون لمكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات، في ظل تنامي انتشار هذه الممارسات عبر المنصات الرقمية.
ويستهدف مشروع القانون، وفق ما طُرح خلال الاجتماع، وضع إطار قانوني أكثر صرامة لمواجهة أنشطة القمار والرهانات، وحماية الشباب من المخاطر المرتبطة بها، بما ينسجم مع المرجعية الإسلامية للبلاد.
وناقشت اللجنة الوزارية مختلف أحكام المسودة والتدابير المقترحة لتعزيز الرقابة على هذه الأنشطة، إلى جانب سبل تجريم الممارسات المرتبطة بها وتطوير التنسيق بين القطاعات والجهات المعنية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير الأول بمواصلة دراسة المسودة وإثرائها، واستكمال جوانبها الشرعية والقانونية والفنية، تمهيداً لإعداد صيغة نهائية تستجيب للتحديات التي يفرضها الانتشار المتزايد للقمار والرهانات، ولا سيما عبر الفضاء الرقمي.