ترأس الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة في نواكشوط، اجتماعا وزاريا خصص لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم قطاع الصناعة التقليدية.
ويستند مشروع القانون إلى مسار تشاوري توج بتنظيم منتدى وطني حول إعادة تنظيم قطاع الصناعة التقليدية، بمشاركة مختلف الفاعلين والمهنيين.
ويتضمن مشروع القانون جملة من الإجراءات، من أبرزها تنظيم ممارسة أنشطة الصناعة التقليدية ومقاولاتها، وتبسيط هيكلتها المهنية، وتعزيز فرص التمويل والترقية، إلى جانب إنشاء صندوق وطني لترقية الصناعة التقليدية.
كما يتيح المشروع للمقاولات الحرفية الاستفادة من الحوافز والتسهيلات الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بما يعزز اندماجها في الدورة الاقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير الأول بمراجعة مشروع القانون وإدخال التعديلات اللازمة عليه، في ضوء الملاحظات والمقترحات التي طرحت خلال الاجتماع.
اجتماع وزاري لمراجعة مشروع قانون الصناعة التقليدية
