دعا النائب البرلماني يحيى ولد اللود إلى فتح ملف الدعم الزراعي والتحقيق في الأموال المخصصة له، من أجل تحديد أوجه صرفها وتقييم نتائج البرامج المنفذة، ومساءلة المسؤولين عن أوجه القصور المحتملة، معتبراً أن حماية المال العام وضمان توفر المواد الأساسية يتطلبان محاسبة واضحة ونتائج ملموسة.
جاء ذلك في تدوينة على حسابه في الفيس بوك، انتقد فيها ما وصفه بتفاقم الأزمات المعيشية في موريتانيا، معتبرا أن انتقال البلاد من أزمة البنزين إلى الكهرباء، وصولا إلى ارتفاع أسعار الطماطم، يعكس اختلالات في التخطيط والتسيير، وعجزا عن ضمان توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال السيد النائب، ، إن سعر كيلوغرام الطماطم بلغ 3500 أوقية في الأسواق، إن وجد، متسائلا عن مصير عشرات المليارات التي صرفت على دعم القطاع الزراعي، وعن جدوى الوعود الرسمية بتحقيق السيادة الغذائية والاكتفاء الذاتي، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وأضاف النائب أن تتابع الأزمات يحمل المواطنين أعباء متزايدة، سواء من خلال اضطرابات التزود بالوقود، أو انقطاعات الكهرباء، أو ارتفاع أسعار الخضروات، بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وانتقد ولد اللود التعديل الحكومي الأخير، معتبراً أنه لن يعالج الاختلالات القائمة ما دامت السياسات نفسها مستمرة، والمسؤولون عن الإخفاق، بحسب تعبيره، بمنأى عن المساءلة.
