أطلقت موريتانيا أمس الثلاثاء أنشطة شبكتين للعمد، تُعنى الأولى بالهجرة واللجوء، والثانية بتعزيز المواطنة واللحمة الاجتماعية والسلم الأهلي، في خطوة تستهدف تعزيز دور البلديات في تنفيذ السياسات الوطنية وترسيخ التعايش.
وأكد الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب سالم فال، أن المقاربة الحكومية لتنظيم الهجرة، المعتمدة منذ منتصف 2022، أسفرت عن منح إقامات نظامية مجانية لنحو 136 ألف أجنبي من 85 جنسية، ورفع عدد المعابر الحدودية إلى 82، إلى جانب تعزيز التعاون مع دول الجوار وإنشاء مراكز للإيواء المؤقت في نواكشوط ونواذيبو.
وشدد الوزير على ضرورة الموازنة بين متطلبات الأمن واحترام كرامة المهاجرين، فيما أكد رئيس رابطة العمد الموريتانيين، بمب ولد درمان، أهمية دور البلديات في احتضان التنوع وتعزيز الوحدة الوطنية.
ورغم أهمية إطلاق الشبكتين، يبقى التحدي في تحويلهما إلى آليات فاعلة على أرض الواقع، من خلال توفير الموارد اللازمة للبلديات، وتعزيز التنسيق والمتابعة، وضمان حماية حقوق المهاجرين ومراعاة احتياجات المجتمعات المستضيفة، بما يجعل التماسك الاجتماعي ممارسة ملموسة تتجاوز الشعارات.
