توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الموريتاني بنسبة 4.6% خلال عام 2026، مدفوعاً بارتفاع إنتاج الذهب والغاز، محذراً في المقابل من تآكل القدرة الشرائية للأسر بفعل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وضعف النمو الزراعي.
وأوضح البنك، في تقرير «الآفاق الاقتصادية الكلية والفقر» الصادر في أكتوبر 2026، أن معدل الفقر في موريتانيا يُتوقع أن يرتفع من 23.6% عام 2025 إلى 24.1% عام 2026، قبل أن يصل إلى 25.1% بحلول عام 2028، بما يعادل نحو 1.5 مليون شخص.
وأشار التقرير إلى ارتفاع التضخم إلى 9.2% على أساس سنوي في يونيو 2026، مقارنة بـ0.3% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود والنقل وقيود العرض في قطاعي الثروة الحيوانية والأسماك.
ورغم التوقعات باستقرار النمو عند نحو 4.6% خلال 2027 و2028، حذّر البنك من أن محدودية التنوع الاقتصادي، وضعف الإنتاج الزراعي، واتساع القطاع غير الرسمي، والتحديات المناخية، قد تحد من انعكاس النمو على مستوى معيشة السكان.
ودعا التقرير، ضمنياً، إلى تعزيز تنويع الاقتصاد وتحسين الإنتاجية وتوسيع فرص العمل والخدمات العامة، بما يضمن استفادة أوسع من عائدات الموارد الطبيعية.
