أقال مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، عدداً من كبار المسؤولين في القطاع، على خلفية التحقيقات المتعلقة بالحريقين اللذين اندلعا في محطتين لتحويل الكهرباء تابعتين للشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك»، فيما أجرى تغييرات إدارية شملت تعيين مدير عام جديد للشركة.
وشملت الإقالات الأمين العام السابق لوزارة الطاقة والنفط عالي سيلي سوماري، والمدير العام السابق لشركة «صوملك» أخرمبالي ولد لحبيب، إضافة إلى المدير العام الأسبق للشركة سيدي ولد سالم، ورئيس وأعضاء لجنة الصفقات، ومدير التوزيع بالشركة، وعدد من المسؤولين الآخرين
وفي سياق إعادة ترتيب المسؤوليات داخل المؤسسات المعنية، عيّن مجلس الوزراء وزير الصحة السابق تيام تيجاني مديراً عاماً لشركة «صوملك»، خلفاً لأخرمبالي ولد لحبيب، كما عيّن التار ولد سيدي المصطف أميناً عاماً لوزارة الطاقة والنفط، خلفاً لعالي سيلي سوماري.
وشملت التعيينات أيضاً تعيين المهندس حمزة ولد محمد عالي مديراً عاماً للكهرباء والطاقات بوزارة الطاقة والنفط، وعبدي سالم ولد الشيخ سعد بوه أميناً عاماً لوزارة الصحة، خلفاً للعالية يحيى منكوس.
كما عيّن المجلس محمد يحيى ولد أحمد قاضي مديراً عاماً لشركة «معادن موريتانيا»، خلفاً لبا عثمان، الذي انتقل إلى وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء.
وتضع هذه التغييرات قطاع الكهرباء أمام مرحلة جديدة، في أعقاب الحريقين اللذين تسببا في اضطرابات واسعة في التزود بالكهرباء بالعاصمة نواكشوط، وأثارا تساؤلات بشأن جاهزية البنية التحتية وآليات الرقابة والصيانة. ويبقى مدى انعكاس الإقالات والتعيينات على معالجة الاختلالات التي كشف عنها الحادث، وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية، مرتبطاً بالإجراءات العملية التي ستتخذها السلطات لتنفيذ توصيات التحقيق ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
