أعلنت مجموعة البنك الدولي شراكة وطنية مع موريتانيا لتطوير قطاع المعادن والخامات، وتعزيز الاستثمارات وخلق فرص عمل، من خلال استغلال الثروات المعدنية وتوظيف إمكانات الطاقة المتجددة، وتطوير سلاسل إنتاج منخفضة الانبعاثات.
وتندرج هذه الشراكة ضمن خطة للبنك الدولي لزيادة دعمه لقطاع المعادن خمسة أضعاف، ليبلغ 19 مليار دولار خلال الفترة 2026–2030.
وتراهن موريتانيا على هذه الخطوة لتعزيز مساهمة التعدين في الاقتصاد الوطني، فيما يظل نجاحها مرتبطا بقدرة البلاد على تحويل الاستثمارات إلى قيمة مضافة محلية، وتوفير وظائف مستدامة، وضمان حماية البيئة وتحسين استفادة المواطنين من الثروات المعدنية.
