أكدت النيابة العامة الموريتانية التزامها باحترام الضمانات القانونية وحقوق المشتبه فيهم خلال مراحل البحث والتحقيق، مشددة على ضرورة تطبيق القانون وصون الحريات ومنع أي إساءة أو تعذيب.
وقالت النيابة، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إن الإجراءات المتخذة في القضية المحالة إلى مديرية أمن الدولة، وما أثير بشأن الحراسة النظرية وحق المشتبه فيهم في الاتصال بمحاميهم، تخضع للضمانات المنصوص عليها في الدستور والقوانين الموريتانية.
وأوضحت أن المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تلزم باحترام كرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم، وتحظر تعريضهم لأي إساءة أو تعذيب، مؤكدة أن النيابة تشرف على أعمال الشرطة القضائية لضمان التقيد بهذه الضمانات في مختلف مراحل البحث.
وبخصوص تأخير اتصال المشتبه فيهم بمحاميهم، أشارت النيابة إلى أن المادة ذاتها تجيز لضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث الابتدائي، وفق الضوابط القانونية، إرجاء هذا الاتصال، فيما تستثني جرائم أمن الدولة والإرهاب من الحق في الاتصال بالمحامي خلال فترة الحراسة النظرية.
وشددت النيابة العامة على أنها ستواصل السهر على احترام الآجال القانونية للحراسة النظرية، واتخاذ الإجراءات القضائية المقررة بحسب طبيعة الجرائم، مؤكدة أن حماية الحقوق والحريات تظل جزءاً أساسياً من تطبيق القانون.
ويأتي البيان في أعقاب تداول معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إجراءات الحراسة النظرية في القضية، وما أثير حول ظروف احتجاز المشتبه فيهم وحقهم في التواصل مع محاميهم.
