أظهر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية خول الاتجار بالبشر 2026، استمرار موريتانيا ضمن المستوى الثاني في مكافحة الاتجار بالبشر، مع تسجيل تقدم في الملاحقات القضائية وتحديد الضحايا، مقابل استمرار تحديات تتعلق بالعبودية الوراثية والفساد وضعف حماية المتضررين.
وبحسب التقرير، حققت السلطات في 19 قضية اتجار بالبشر، وأحالت 28 مشتبهاً به إلى القضاء، وأدانت 22 شخصاً، مقابل ثماني إدانات في الفترة السابقة. كما حددت هوية 177 ضحية، لكنها قدمت المساعدة إلى 47 منهم فقط، مقارنة بـ123 ضحية تلقوا المساعدة خلال الفترة السابقة.
وأشار التقرير إلى استمرار العبودية الوراثية واستغلال النساء والأطفال والمهاجرين في العمل القسري والاتجار بالجنس، فضلاً عن مخاوف بشأن التواطؤ الرسمي وضعف تنظيم وكالات التوظيف.
ورغم اعتماد إجراءات جديدة لتعزيز حماية الضحايا وتنسيق المساعدة المقدمة إليهم، أكد التقرير أن موريتانيا لا تزال تواجه تحديات في ضمان عدم معاقبة ضحايا الاتجار على أفعال ارتكبوها نتيجة الاستغلال، وتوفير خدمات كافية لهم، ومحاسبة المتورطين في جرائم العبودية الوراثية.
ويخلص التقرير إلى أن التقدم القانوني والقضائي المسجل يحتاج إلى إجراءات أكثر فاعلية لضمان حماية الضحايا ومكافحة الاتجار بالبشر بجميع أشكاله.
