نظمت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين في نواكشوط، بالتعاون مع إدارة الميزانية، دورة تكوينية لأعضاء لجنة المالية، حول القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية وميزانية البرامج، بهدف تعزيز قدراتهم في دراسة الميزانية ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها.
وتهدف الدورة، التي تستمر أربعة أيام، إلى تطوير مهارات النواب في الرقابة على الإنفاق العام، استعدادا لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأكد النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، سيدنا سوخونا، أهمية الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج القائمة على النتائج، بما يعزز الشفافية والمساءلة وكفاءة الإنفاق العمومي.
من جانبه، شدد رئيس لجنة المالية، زيني ولد أحمد الهادي، والمدير العام للميزانية، أحمد ولد آب، على ضرورة ربط الاعتمادات المالية بأهداف واضحة ونتائج قابلة للقياس، بما يدعم الرقابة البرلمانية ويسهم في تحسين الخدمات والاستجابة لاحتياجات المواطنين.
هذا ويثير الانتقال إلى ميزانية البرامج تساؤلات بشأن قدرة الإدارات الحكومية على تحويل الأهداف المعلنة إلى نتائج ملموسة، في ظل تحديات التخطيط والتنفيذ وضعف آليات تقييم الأداء. فالإصلاح لا يقاس بربط الاعتمادات بمؤشرات وغايات محددة فحسب، بل بمدى قدرة المصالح المعنية على تنفيذ البرامج في آجالها وتحقيق أثرها على حياة المواطنين. وهنا تبرز أهمية الرقابة البرلمانية، ليس فقط في تتبع أوجه الإنفاق، بل في مساءلة الجهات الحكومية عن الفجوة بين الأموال المرصودة والنتائج المحققة.
