أكد الناطق باسم الحكومة، محمد ولد ببانه، أن تعديل الدستور يخضع للإجراءات المنصوص عليها، مشددا على أن رئيس الجمهورية والحكومة لن يخرقا أحكامه، وأن الشعب الموريتاني هو صاحب السيادة في هذا الشأن.
وأوضح ولد ببانه، خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء للتعليق على نتائج ملجس الوزراء، أن النقاش بشأن تعديل بعض المقتضيات الدستورية، بما فيها ما يتعلق برئاسة الجمهورية، يندرج ضمن الاختلاف السياسي المشروع.
وبشأن الحدود الشمالية، أكد الوزير عدم وجود إشكالات بين موريتانيا ودول الجوار، مشددا على دعم حل سلمي وتوافقي للقضايا الحدودية تحت رعاية الأمم المتحدة.
كما أوضح أن التعميم الإداري الخاص باستخدام اللغة العربية يستند إلى الدستور والقوانين الوطنية، ولا يمس التزامات موريتانيا الدولية والإقليمية، بما فيها انتماؤها إلى المنظمة الدولية للفرنكوفونية.
