أكد وزير العدل، محمد ولد اسويدات، استعداد موريتانيا لمواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتعزيزه، رغم أنها ليست طرفا في نظام روما الأساسي، مشددا على أهمية التكامل القضائي في مكافحة الإفلات من العقاب وضمان حقوق الضحايا.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الخميس، في الندوة الإقليمية رفيعة المستوى للمحكمة الجنائية الدولية، المنعقدة يومي 22 و23 أكتوبر بالعاصمة السيراليونية فريتاون.
واستعرض الوزير أبرز إصلاحات العدالة في موريتانيا، من بينها إعداد الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، وإنشاء محكمة متخصصة في مكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إضافة إلى المعهد العالي للقضاء ومهن العدالة.
كما أشار إلى التعاون القائم بين موريتانيا والمحكمة منذ عام 2014، مؤكدا أهمية تطوير الشراكة في مجالات التكوين القضائي والمساعدة القضائية الجنائية وتبادل الخبرات.
وأعرب ولد اسويدات عن أمله في أن تسفر الندوة عن آليات عملية لتعزيز التعاون القضائي بما يراعي الخصوصيات الإفريقية ويدعم قدرات الأنظمة القضائية الوطنية.
