يستهدف مشروع الصمود والتنمية المجتمعية لضفة نهر السنغال نحو 300 ألف نسمة، من خلال دعم المشاريع الاقتصادية والمبادرات الشبابية، وتحسين الظروف المعيشية للسكان، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التغيرات المناخية والحد من الهجرة.
ويعمل المشروع، المنفذ بالشراكة بين موريتانيا والسنغال والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والبنك الدولي، حاليا في 17 بلدية، مع خطة لتوسيع نطاق تدخله ليشمل 34 بلدية في حوض نهر السنغال.
وفي هذا الإطار، أشرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الخميس في نواكشوط، على افتتاح ورشة مخصصة لعرض نتائج المشروع، الذي يدعم تمويل المشاريع الاقتصادية وتوسيع الفرص المتاحة أمام الشباب والنساء، بما يسهم في تحسين دخل السكان وتعزيز استقرارهم في مناطقهم الأصلية.
وأكد ولد مرزوك، في كلمته بالمناسبة، أن تطوير القطاع الزراعي وتعزيز السيادة الغذائية يمثلان أولوية وطنية، لما للزراعة من دور في تحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص العمل وتحسين مداخيل سكان الأرياف، مشددا على أهمية تنمية الإنتاج المحلي وتعزيز قدرات المزارعين وتطوير سلاسل القيمة.
من جانبها، أكدت المديرة العامة للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، فيكتوريا تور غوميز، أهمية الشراكة مع موريتانيا، فيما أبرز الممثل المقيم للبنك الدولي، إيبو اديوف، دور المشروع في تعزيز التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية.
وشهدت الورشة عرض أبرز النتائج المحققة في ولايات لبراكنة وكوركول والترارزة، بحضور وزيري الشؤون الاقتصادية والتنمية والزراعة والسيادة الغذائية، وعدد من المسؤولين المحليين وممثلي القطاعات المعنية.
