صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على حزمة مشاريع مراسيم شملت إصلاح الإطار التنظيمي للصفقات العمومية، وتحديث النظام الأساسي لمدرسي وباحثي التعليم العالي، إلى جانب تعديلات تتعلق بالنظام الأساسي للجمارك، وتعيينات في عدد من المؤسسات العمومية.
ويأتي في مقدمة القرارات المصادق عليها مشروع مرسوم لتطبيق قانون مدونة الطلبية العمومية، يتضمن إعادة تنظيم منظومة الصفقات العمومية من خلال إنشاء سلطة لتنظيم الطلبية العمومية ولجنة لمراقبتها، وتعزيز دور لجان إبرام الصفقات.
كما ينص المشروع على إخضاع العاملين في هذا المجال لنظام للتأهيل والتقييم، وإلزام الفاعلين بالتصريح بممتلكاتهم ومصالحهم، إلى جانب رقمنة إجراءات إبرام الصفقات، وتشديد الرقابة على تنفيذ العقود، وتقليص آجالها، وتعزيز الأفضلية الوطنية بما يوسع فرص ولوج المؤسسات المحلية إلى الصفقات العمومية.
وصادق المجلس كذلك على مشروع مرسوم يوحد ويحدث النظام الأساسي لمدرسي وباحثي التعليم العالي، من خلال توحيد قواعد تسيير مساراتهم المهنية، وتوضيح شروط الاكتتاب والترقية، وتعزيز معايير التأهيل الأكاديمي، وتحديد الحقوق والواجبات المهنية، فضلاً عن إدماج عمال البحث المعنيين بالمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد ضمن إطار نظامي موحد.
وفي قطاع الجمارك، أقر المجلس تعديلات على بعض ترتيبات النظام الأساسي، تشمل مراجعة التسميات الوظيفية وتكييفها مع خصوصية السلك الجمركي، فضلاً عن تحسين قواعد تسيير الموارد البشرية المتعلقة بالتكوين والتقييم والتعويضات والاحتياط والتقاعد.
وشملت المصادقات أيضاً مراسيم تتعلق بتعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الموريتانية للمحروقات، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المختبر الوطني للأشغال العمومية.
وعلى صعيد آخر، قدم الوزير الأول المختار ولد أجاي عرضاً حول الخطوط العريضة لبيان السياسة العامة للحكومة، الذي يعتزم تقديمه أمام الجمعية الوطنية، فيما استعرض وزير الخارجية الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية تقريراً عن الحالة في الداخل.
