بين الحصيلة والوعد: قراءة نقدية في بيان السياسة العامة للحكومة

لا يقاس بيان السياسة العامة بطول نفسه ولا بمحسناته البديعية، بل بقدرته على الإجابة عن سؤال بسيط وعسير في آن: ماذا ستفعل الحكومة، ومتى، وبأي كلفة، ومن يحاسب إن لم تفعل؟ وعلى هذا المحك نقرأ خطاب الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية، وهو خطاب يقف بين زمنين: زمن مضى يعرض حسابه، وزمن قادم يرسم عنوانه.
والإنصاف يقتضي أن نبدأ بما يحمد: خطاب متماسك البناء، رتبت فصوله ترتيبا محكما؛ فهو يبدأ بالشكر والبروتوكول، ثم يعرض الحصيلة، ثم يعترف بالنقص، ثم يعلن الأولويات الجديدة، ثم يختم بنداء جامع. بناء كلاسيكي محكم، لكن إحكام البناء شيء، وإقناع المضمون شيء آخر.
أجمل ما في الخطاب مقطعه الأوسط، حيث يتكرر نسق «ولن نرضى عن أي حصيلة ما دام...» و«وستبقى الحصيلة ناقصة ما دام...». إنه تكرار بلاغي موفق: يضع المتكلم نفسه في صف المواطن الذي يكابد المرض والعطش وبطالة الشباب، ويحول لغة الإنجاز إلى لغة التواضع. وفي هذا المقطع جرأة محمودة، خصوصا في إقراره بحادث احتراق محطتي الكهرباء في نواكشوط وأثره السلبي، وإحالته إلى توصيات لجنة التحقيق المستقلة.
أغرق الخطاب قارئه بأرقام كثيرة: نحو 7600 حجرة دراسية، و1340 بئرا، و784 كيلومترا من الطرق الجديدة، وارتفاع المؤمَّنين من 496 ألفا إلى 1.4 مليون، ونمو يتجاوز 4% في المتوسط. وهي أرقام تدل على جهد حقيقي لا ينكر.
لكن الأرقام المعروضة هي في معظمها أرقام المنجز لا أرقام الأثر. الحجرة الدراسية ليست جودة تعليم، والمركز الصحي ليس بالضرورة علاجا متاحا، ومعدل النمو العام لا يقول شيئا عن توزيعه، ولا عن وقعه على فرص العمل. وحين يقر الخطاب نفسه بأن مؤشر الأسعار ارتفع نحو 7.3% بين نهاية فبراير ونهاية سبتمبر 2026، فهو يلمح، من حيث لا يريد، إلى أن بعض مكاسب النمو تتآكل في جيب المواطن قبل أن تصل إلى مائدته. وكان الأجدى أن توضع الحصيلة إزاء خط أساس واضح، فتقول للنائب والمواطن: كنا هنا، ونحن اليوم هنا، ونريد أن نبلغ هناك.
إذا أحصيت الأفعال في الشق البرنامجي من الخطاب، وجدنا غلبة مطلقة لصيغة المستقبل: «ستعمل»، «ستعد»، «سيتم إعداد»، «ستطلق». وهذه ليست عيبا في ذاتها، فالبيان وعد بطبيعته. العيب أن الوعد يأتي في الغالب بلا جدول زمني ولا كلفة ولا جهة مسؤولة.
خذ مثلا حزمة دعم القدرة الشرائية: «زيادات في الأجور والمعاشات أو دعم مالي مؤقت». أداة العطف هنا «أو» تحمل في طياتها كل الفرق بين زيادة دائمة ومنحة عابرة. وخذ التكفل «بجزء معتبر» من فاتورتي الماء والكهرباء: ما حدّ «المعتبر»؟ ومن هم «ذوو الدخل المحدود»؟ وما سقف الدخل؟ ثم إن الخطاب يحيل جزءا مهما من التفاصيل إلى «نهاية يناير المقبل»، فيصير هذا البيان، في جانب منه، وعدا بوعد: بيان يعد ببرنامج يعرض لاحقا.
والمفارقة أن الخطاب يؤكد أن الإجراءات ستكون «قابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم»، وهو بذلك يضع على نفسه المعيار الذي ينبغي أن يحاكم به: فأين المؤشرات؟ وأين الآجال؟ وأين الاعتمادات المالية في ظرف يقرّ فيه بأن الأزمة قد تمتد إلى منتصف 2027 وما بعده؟
لا يخلو الخطاب من أفكار ثقيلة الوزن تستحق التنويه:
* فصل المناصب الإدارية عن السياسية: إعلان مرسوم يضع معايير الأقدمية والكفاءة والتخصص للترقية، ويميّز المناصب ذات الطابع السياسي، هو في حال صدقه من أبعد الإصلاحات أثرا، لأنه يمس جوهر العلاقة بين الإدارة والسلطة. لكنه، لهذا السبب نفسه، أكثرها حاجة إلى نص ملزم وآلية رقابة، لا إلى عبارة «وفق ضوابط وصلاحيات محددة» المفتوحة التأويل.
* رؤية 2060: الانتقال من منطق التخطيط القصير والمتوسط إلى تصور بعيد المدى فكرة وجيهة، والسؤال الذي طرحه الخطاب عن كلفة القطيعة عند كل تغيير: «فكم خسر بلدنا...» سؤال مشروع. غير أن الاستمرارية فضيلة بقدر ما تكون مشروطة بالتقييم؛ فالاستمرار في مسار ثبت خطؤه ليس ثباتا بل جمود. والرؤية البعيدة لا تعفي من مساءلة الحاضر القريب.
* تنمية الداخل: الربط بين الخدمات الأساسية وبين النشاط الاقتصادي الذي يثبت السكان في مناطقهم تشخيص ذكي، وقد نقل الخطاب عن رئيس الجمهورية عبارة لافتة عن «كسر المسلمة» القائلة إن الانتقال إلى نواكشوط مصير محتوم. لكن الانتقال من التشخيص إلى الأداة ما زال معلقا: صندوق لتمويل التنمية في الداخل، وحل لعقدة الضمانات البنكية أمام المنمين، وكلها عناوين تنتظر مضامينها.
أكثر العبارات إثارة للتأمل في الخطاب قوله إن للحكومة «مرجعية سياسية واحدة وحصرية» هي برنامج رئيس الجمهورية. ومن زاوية الانسجام السياسي هذا واضح ومفهوم. لكن الخطاب يلقى أمام الجمعية الوطنية، إنفاذا لنص دستوري يقوم على المساءلة، ويشيد في الوقت ذاته بدور النواب في الرقابة والتشريع. فإذا كانت المرجعية واحدة وحصرية، فما موقع البرلمان من هذه المعادلة؟ هل هو شريك في تقييم الأداء، أم متلق لعرض الأداء؟
وتتعزز هذه الملاحظة بتلك الدعوة إلى نبذ «خطابات الإحباط والتشكيك»، في الموضع نفسه الذي يقال فيه إن «النقد ضرورة». التوتر بين الجملتين ظاهر جلي: فالنقد ضرورة ما لم يوصف بالتشكيك، والفاصل بينهما رفيع جدا، وهو ما يخشى معه أن يتحول النداء إلى الوحدة الوطنية إلى تحصين ضمني للأداء الحكومي من المساءلة. والخطاب الناضج هو الذي يميز بين التشكيك في الوطن والنقد لسياسة ما، فيحمي الثاني بالقدر الذي يحمي به الأول.
ختاما يخرج قارئ هذا البيان بانطباعين متجاورين: لغة رصينة وبناء محكم وإقرار شجاع ببعض الإخفاقات، ثم فراغ نسبي في الأدوات والآجال والكلفة. وفي ذلك لا يختلف هذا الخطاب عن كثير من بيانات السياسة العامة في العالم، التي تتقدم فيها اللغة على الجدول الزمني. غير أن ما يميز المرحلة هنا أن الحكومة نفسها تعهدت بالعودة إلى البرلمان في يناير لتقدم الحساب، وهذا التعهد هو أثمن ما في الخطاب: فهو يحول البيان من نهاية إلى بداية، ومن خطبة إلى عقد.
وتبقى الحقيقة التي تعلمنا إياها كل الأزمات: إن الناس لا يشبعون من البلاغة، ولا يقتاتون من «سيتم». ويوم يجد المواطن أثرا ملموسا لما قيل، سيكون الخطاب قد قال كل شيء. وقبل ذلك، يظل الشاهد الحق على كل بيان هو ما بعده.